تعدد زوجات ازمهم‌ترين دلايل اختلافات خانوادگي است

 

 
يك مدرس دانشگاه و پژوهشگر حقوق زنان با بيان اين‌كه متاسفانه قانون‌گذار در مسايل خانواده يك سري خطاهايي را مرتكب شده است گفت: طبيعي است با شرايطي كه در جامعه‌ي امروز ما وجود دارد، تعدد زوجات يكي از مهم‌ترين دلايل اختلافات خانوادگي و زمينه‌هايي است كه مي‌تواند موجب از هم پاشيدن خانواده اول مرد شود.

دكتر زهرا داور در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي ماده ۲۳ لايحه‌ي حمايت از خانواده اظهار داشت: تعدد زوجات حقي است كه قانون‌گذار اسلام به مردان داده و دليل آن مسايل خاصي بوده كه مصلحت اجتماعي ايجاد مي‌كرده است.

وي با بيان اين‌كه با نگاهي به قوانين اسلامي درمي‌يابيم در اسلام، اصل بر تك همسري است، گفت: در اسلام تعدد زوجات و ازدواج مجدد و موقت، زمينه‌هاي استثنايي و اضطراري هستند كه براي زمان‌هاي خاص مطرح شده‌اند.

اين مدرس دانشگاه اظهار داشت: شان نزول آيه‌ي مربوط به تعدد زوجات در سوره‌ي نساء آمده است و با ملاحظه‌ي اين‌كه اين آيه چه زماني و به چه دليل نازل شده است درمي‌يابيم دستور تعدد زوجات به جنگي برمي‌گردد كه در اثر آن تعداد مردان مسلمانان كم شده بود و اين زمينه در آن‌جا مطرح مي‌شود و در قرآن يك قيد هم گذاشته مي‌شود كه «به شرط اين‌كه عدالت را رعايت كنيد و هرگز نمي‌توانيد».

داور ادامه داد: با مراجعه به سنت نيز مي‌بينيم كه پيغمبر(ص) تا زمان زنده بودن حضرت خديجه (س)‌، تك همسر هستند و حضرت علي (ع) و فاطمه (س) نيز همين‌طور هستند و زماني بحث تعدد همسر مطرح مي‌شود كه مباحث سياسي و اجتماعي مطرح است.

وي با بيان اين‌كه ما متاسفانه در جامعه هيچ‌كدام از اين مسايل را مدنظر قرار نمي‌دهيم، گفت: نه دلايل تعدد زوجات و اين‌كه آيا شرايط اجتماعي ما اجازه‌ي تعدد زوجات را مي‌دهد يا خير؟ و اگر بپذيريم، اسلام طرفدار تحكيم و حافظ كيان خانواده و خانواده پايدار است و اسلام بر اين تاكيد مي‌كند كه نهاد خانواده، نهادي مقدس است، ازدواج موقت و مجدد را به عنوان يك زمينه‌ي اضطراري بايد تلقي كنيم يعني اصل بر ازدواج دايم است.

داور با بيان اين‌كه ازدواج مجدد يك مرد به عنوان يك حق در قانون و فقه پذيرفته شده است، افزود: اما اين بحث را از اين منظر نيز ببينيم كه طبق اصل ۱۰ قانون اساسي، دولت موظف به پاسداري از قداست خانواده و موظف به تلاش در جهت تحكيم روابط خانواده است و دولت بايد تمام تلاش خود را بكند كه نهاد خانواده مستحكم باشد.

اين مدرس دانشگاه افزود: طبيعي است با شرايطي كه در جامعه‌ي امروز ما وجود دارد، بحث تعدد زوجات يكي از مهم‌ترين دلايل اختلافات خانوادگي و زمينه‌هايي است كه مي‌تواند موجب از هم پاشيدن خانواده اول مرد شود. در سند ازدواج هم يكي از شروط ضمن عقد كه به زن اجازه مي‌دهد براي طلاق اقدام كند اين است كه مرد بدون اجازه‌ي همسر اول، همسري ديگر اختيار كند يا اجراي عدالت نكند. اين‌ها مسايلي است كه بايد جامعه و دولتمردان به آن توجه خاص داشته باشند.

وي با بيان اين‌كه طبيعي است كه ازدواج مجدد مرد بايد با محدوديت مواجه باشد عنوان كرد: هرچند قانون اين حق را به مرد داده است ولي بايد ازدواج مجدد با محدوديت‌هايي روبه‌رو باشد كه اين وظيفه بر عهده‌ي كسي قرار مي‌گيرد كه حافظ كيان خانواده است.

داور با بيان اين‌كه ممكن است خود زن به دلايلي موافق ازدواج مجدد مرد باشد گفت: تعدد زوجات مرد هميشه بر اساس هوسراني و تنوع‌طلبي نيست و در برخي جوامع به صورت فرهنگ درآمده است. در جامعه‌اي كه زن را به عنوان نيروي كار و نيروي توليد مثل و تكثير نسل مي‌دانست اين‌ها موجب مي‌شود كه اگر زني در جامعه‌اي بود كه نياز بود مرد به عنوان نيروي كار از زن استفاده كند در اين‌جا اجازه‌ي تعدد زوجات به راحتي به مرد داده مي‌شود.

وي توضيح داد: مساله اين است كه ما عوامل محدودكننده براي حفظ كيان خانواده را داشته باشيم. ما نمي‌گوييم اين حق از مردان گرفته شود اما تك همسري بايد به عنوان اصل باشد و در رابطه با تعدد زوجات تعدادي عوامل كنترل كننده و محدودكننده وجود داشته باشد مثل اجازه‌ي همسر اول.

داور با اشاره به تعهد اجراي عدالت ذكر شده در ماده ۲۳ با بيان اين‌كه قانون‌گذار حق كلي‌گويي و ابهام را ندارد، گفت: بايد قانون صريح و روشن باشد. در اين‌جا منظور از تعهد به اجراي عدالت چيست؟ وقتي قرآن در آيه ۴ سوره نساء مي‌گويد كه ''هرگز نمي‌توانيد عدالت را اجرا كنيد''. حالا ما از مرد بخواهيم كه تعهد بدهد كه عدالت را اجرا مي‌كند. اين كلمات يك مقدار قانون‌گذاري را سخيف مي‌كند و موجب مي‌شود قانون‌گذار با وضع قانونش نتواند اعتماد و امنيت را به جامعه‌اش بدهد مبنا اصل ۱۰ قانون اساسي و آيه ۴ سوره‌ي نساء در قرآن است.

داور با بيان اين‌كه در قرآن اصل بر تك همسري، اجراي عدالت و پاسداري از كيان خانواده و تحكيم روابط خانواده است، گفت: ما افتخار مي‌كنيم كه اسلام آن‌قدر همه‌جانبه‌نگر است كه حتي موارد استثنا را در نظر مي‌گيرد و مي‌گويد ممكن است زن و مردي با يكديگر ازدواج كنند و دليلي بر تعدد زوجات مرد پيدا شود. در جنگ جهاني دوم مشاهده مي‌شود زنان آلمان خواستار مي‌شوند قانون، اجازه‌ي تعدد زوجات را به مردان بدهد.

وي افزود: يكي از مهم‌ترين دلايل چندهمسري در جوامع اين است كه تعداد همسان ازدواج ميان دختران و پسران در آستانه‌ي ازدواج در يك جامعه بر هم مي‌خورد و مساله‌ي تنوع‌طلبي و هوسراني مرد نيست. پس بايد از كساني كه اين لايحه را مطرح كردند پرسيد كه هدفشان از دادن اين لايحه چيست؟ بايد از آقاي الهام ، وزير دادگستري و سخنگوي دولت سوال كنيم كه محدودكنندگي اين ماده كجاست؟ قانون مناسب، قانوني است كه قابليت اجرا و ضمانت اجرا داشته باشد. چگونه قابليت تعهد يك فرد به اجراي عدالت را توضيح مي‌دهيد؟ و چه سنجشي براي احراز اين مبنا و چه ضمانت اجرايي براي عدم اجراي تعهد داريد؟

داور با بيان اين‌كه تشكيل خانواده را مثل معامله و خريد و فروش يك خانه و ماشين نمي‌توان در نظر گرفت، گفت: شما چه تضميني داريد كه اجازه‌ي ازدواج مجدد به مرد مي‌دهيد و اگر مرد مرتكب بي‌عدالتي شود چه‌كارش مي‌كنيد؟ او را مي‌زنيد، زنداني مي‌كنيد و مي‌گوييد همسرت را طلاق بده؟

وي افزود: متاسفانه قانون‌گذار درمسايل خانواده يك سري خطاهاي قانوني مرتكب شده و مثلا براي كسي كه از پرداخت نفقه خودداري مي‌كند مجازات حبس تا ۵ ماه در نظر مي‌گيرد و توجه نمي‌كند كه اولا اين با قضازدايي و حبس‌زدايي در مخالفت است و براي چنين مساله‌اي مي‌توان مجازات حبس قايل نشد و دوم اين‌كه اگر مردي نفقه‌اش را نداد او را زنداني كرديد چه نفعي به حال زن دارد. با اين كار نهاد خانواده را تضعيف و بار زندان‌ها را زياد مي‌كنيد و كينه و دشمني ميان افراد درون خانواده را افزايش مي‌دهيد، جز اين چه نتيجه‌اي مي‌گيريد؟ در نهايت مرد يا زن را طلاق مي‌دهد يا او را اين‌قدر اذيت مي‌كند كه بايد دادگاه دنبال چاره بگردد.

داور به ايسنا گفت: قانون‌گذار بايد قانوني را به تصويب برساند كه در جهت پويايي و حل مشكل از جامعه و تحكيم نهاد خانواده باشد. موردي مثل حبس به خاطر عدم پرداخت نفقه يا چنين قانوني چه دردي از جامعه‌ي ما دوا مي‌كند و چه مشكلي از مشكلات خانواده را برطرف مي‌كند؟

وي ادامه داد: من به كساني كه اين لوايح را مي‌دهند توصيه مي‌كنم اين خطر را حس كنيد و اين دغدغه را داشته باشيد كه نهاد خانواده در كشور ما بايد يك قداست داشته باشد كه در حفظ كيان آن دولت و جامعه تلاش كنند. به جاي اين موضوعات بحران موجود در خانواده امروزي ايران بررسي و آسيب‌شناسي شود و اين‌كه چرا آمار طلاق قانوني و عاطفي ما تا اين حد زياد است؟ چرا جامعه‌ي ما تا يك مشكل در آن ايجاد مي‌شود به طرف جرم و جنايت كشيده مي‌شود؟ فرزندان خانواده‌هاي گسسته افراد بزهكارند؟

وي ابراز عقيده كرد كه همه مشكلات و موضوعي كه درجه‌ي اول نيست رها شده و موضوعي كه در اولويت نيست مطرح و در جامعه ايجاد نوعي ناراحتي رواني براي خانواده‌ها مي‌شود.

داور خاطرنشان كرد: ما دولت فعلي را دولت منطقي و معقول و طرفدار نهاد خانواده مي‌شناسيم. مطرح كردن همه‌ي اين مسايل، امنيت رواني خانواده‌ها را به خطر مي‌اندازد. اعتقاد ما اين است كه جامعه‌ي ما نياز به بررسي مسايل خيلي مهم‌تر از اين مساله دارد و مسايل چالش‌برانگيزي كه ضريب امنيت رواني خانواده‌ها را در شرايط فعلي پايين مي‌آورد و فشار رواني ايجاد مي‌كند نبايد مطرح شود.

وي با خاطرنشان كردن اين نكته كه به نظر مي‌رسد اين لايحه را به طور كامل و مجموعي بايد نگاه كرد افزود: آقايان يك مقدار بيشتر نگاهشان نگاه كلي به مجموعه حقوق خانواده باشد. آسيب‌شناسي خانواده را داشته باشند و ارايه‌ي لوايح در جهت حل مشكلات و آسيب‌هاي اجتماعي باشد و بررسي كنند كه اكنون اولويت ما چيست؟

وي با بيان اين‌كه وظيفه‌ي ما نقد قانوني است تا قانوني جامع و مانع تصويب شود ادامه داد: اكنون خانواده‌هاي ما نسبت به نهاد خانواده احساس خطر مي‌كنند و مساله‌ي لغزش‌هاي خانوادگي و شيوع جرم همسركشي رواج دارد؛ بايد بررسي كنيم كه چرا نگاهمان به جامعه يك نگاه آرماني است، نه واقع‌گرايانه. از دولت اين تقاضا را داريم كه امكان نقد و چالش را فراهم كند تا قانوني كه تصويب مي‌شود كمترين درصد خطا را داشته باشد و همه‌جانبه‌گري درباره‌ي آن رعايت شود.